ما هو نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، نظام الحكم عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تتبع جملة من القوانين واللوائح لتكوين حكومة، وذلك تنظيم شؤون الدول والإمارات، وفي سياق الحديث عن نظام الحكم يهتم موقع مجالات بتسليط الضوء حول نِظام الحُكم في المَملكة العربية السعودية، مع طرح نبذة عن دستور تلك الدولة.

دستور المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول العربية خاصة وأن دستورها هو كتاب الله -سبحانه وتعالى- وسنة رسوله الشريف -صلى الله عليه وسلم-، ومن أهم بنود الدستور السعودي على ما يلي:[1]

  • تقويم الدولة هو التقويم الهجري، وعيدها هو عيد الأضحى وعيد الفطر.
  • يعتمد نظام الحكم في هذه الدولة على العدل، المساواة، الشورى والتي تتم جميعها وفق قواعد الشريعة الإسلامية الشريفة.
  • أن تهتم دولة السعودية بحماية الأموال العاملة الموجودة فيها، وأن تقوم باستغلالها لصالح الدولة وأبنائها.

نظام الحكم في المملكة العربية السعودية

إنّ نِظام الحُكم السائد في المَملكة العَربية السَعودية هو النظام الملكي، وتعمل هذه الدولة العربية أيضًا بالوثيقة الدستورية التي تم إصدارها عام 1992م، والذي يحتوي على عدد كبير من القوانين، والتي يتم الاعتماد عليها في جميع المجالات الموجودة هُناك، وبشكل عام فإن لدولة السعودية تأثيراً سياسياً واضح على جميع الدولة الإسلامية والعربية، وسُميت المَملكة العَربية السَعودية بذلك الاسم نسبة إلى (آل سعود) وهي العائلة المالكة والحاكمة فيها.

متى تم إصدار نظام الحكم في السعودية

تم إصدار نِظام الحُكم التابع للمَملكة العَربية السَعودية في عام 1992م، 1412ه‍ وذلك في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتخصص هذا النظام في توضيح، وشرح طريقة الحكم في المملكة العربية السعودية بجميع إماراتها، إذ تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، وقامت هذه اللجنة بمراجعة جميع النصوص الموجودة فيه لتتلاءم مع كتاب الله -سبحانه وتعالى- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

في ختام مقالنا نكون قد تعرفنا على نِظام الحُكم في المَملكة العَربية السعودية، كما نكون قد أوضحنا لكم التقسيمات الإدارية الموجودة في هذه الدولة العربية الإسلامية.

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

كيف تصدر الأنظمة في المملكة العربية السعودية؟

كيف تصدر الأنظمة في المملكة العربية السعودية؟
تصدر الأنظمة المختلفة في المملكة العربية السعودية بعد تقديم تقرير معين من قِبل لجنة الخبراء السعودية إلى مجلس الوزراء، وبالتالي إلى المجلس المختص بمناقشة هذا المواد، وبالتالي التصويت على المشروع بشكل كلي لإصدار النظام.

المراجع